وقال خلال عشاء أقامه المركز البرتغالي للدراسات (CPE): «كان النمو الاقتصادي منذ الوباء من أعلى المعدلات في منطقة اليورو على المستوى الأوروبي».

يشير أحدث تقدير من المعهد الوطني للإحصاء (INE) إلى نمو بنسبة 1.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكن الوزير أكد أن «الربع الأخير كان جيدًا بشكل استثنائي».

«تظل توقعاتنا الرسمية عند 2.1٪. ومع ذلك، مع النمو الذي توقعناه في أكتوبر عندما قدمنا الميزانية في البرلمان، والآن مع هذا «الترحيل» البالغ 1.3٪ (من الناتج المحلي الإجمالي)، سيكون لدينا 2.5٪ من النمو الحقيقي (من الناتج المحلي الإجمالي). هذا هو توقعنا إذا لم تؤثر علينا أي صدمة اقتصادية خارجية»، أوضح.

وفقًا للوزير البرتغالي، «تجاوزت النتائج التوقعات في عام 2024: نمو أكثر مما كان متوقعًا في البداية، وانخفاض العمالة، وفائض مالي أعلى، وديون أقل وتضخم أقل مما كان متوقعًا».

وأكد أنه «بالنظر إلى الاقتصاد البرتغالي، حتى لو كان هناك ركود العام المقبل، سنظل أقل من 3٪ من عجز (الميزانية) من حيث الناتج المحلي الإجمالي».

رحبت ميراندا سارمينتو بحقيقة أن وكالات التصنيف الرئيسية تقوم حاليًا بإجراء تقييم إيجابي للدين العام البرتغالي، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة.

يتناقض هذا الوضع مع التصنيف «غير المرغوب فيه»، أي المخاطر العالية، خلال أزمة الديون السيادية خلال معظم عام 2010.

في يناير، قررت وكالة التصنيف المالي DBRS رفع تصنيف البرتغال إلى «A» (مرتفع).

وفي يوم الجمعة، سيأتي دور S&P للتحدث، تليها فيتش في 14 مارس وموديز في 16 مايو، وفقًا للتقويمات التي نشرتها الوكالات.

وقال الوزير: «لن أتفاجأ إذا رفعت S&P أيضًا «تصنيفنا» يوم الجمعة».

وعلى الرغم من «الأخبار السارة في هذه البيئة الدولية المضطربة»، أقر الوزير بأن البرتغال لا تزال تواجه «مشاكل وصعوبات»، مشيرا، من بين قضايا أخرى، إلى انخفاض الإنتاجية والحاجة إلى تحديث الإدارة العامة.