يركز المزارعون على ملعب بوليكيم لكرة القدم منذ الساعة 9 صباحًا، حيث سيتوجهون نحو EN 125، والجرارات التي تحمل ملصقات كتب عليها «الماء هو الحياة، والزراعة هي الغذاء»، «لن ندرك قيمة الماء إلا بعد جفاف المصدر» أو «أشجارنا تحتاج إلى الماء لتؤتي ثمارها».

في اليوم الذي قررت فيه الأمطار تغطية بعض مناطق منطقة الغارف، في حالة تأهب بسبب الجفاف، يريد مزارعو الغارف أن يثبتوا للبلاد معارضتهم لإجراءات إدارة المياه المطبقة على القطاع، والتي يعتبرونها غير عادلة.

قال رئيس جمعية سوتافينتو ألغارفيو للري، ماكاريو كوريا، لـ Lusa: «نحن أيضًا رواد أعمال مثل أولئك الذين يعملون في مجال السياحة، ولكن في مجال السياحة، لا توجد قيود على الاستثمارات الجديدة وفي الزراعة يُحظر وجود مناطق مروية حديثًا».

يعتقد عمدة فارو وتافيرا السابق أنه لا يمكن أن تكون هناك «معاملة غير متساوية للزراعة فيما يتعلق بقطاعات النشاط الأخرى»، ولهذا السبب قرر المزارعون التجمع اليوم في احتجاج لإظهار سخطهم.

كما أخبر خوسيه أوليفيرا، من جمعية مشغلي الحمضيات في الغارف (AlgarOrange)، لوسا أنه يعتبر أنه «لا يوجد إنصاف» في إجراءات الحكومة، حيث أن التخفيضات المعلنة لبعض القطاعات «لا علاقة لها بالزراعة»، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه يمكن أن تؤدي إلى جفاف «العديد من الهكتارات» من البساتين.

وشدد على أنه «لا نعتقد أنه من العدل، نعتقد أنه من الممكن القيام بذلك بطريقة أخرى»، مضيفًا أن المزارعين «غير راضين وغاضبين» من الإجراءات المطبقة على القطاع وأن مشكلة المياه في الغارف ليست مشكلة زراعية، بل هي مشكلة المنطقة والبلد.

ستتم القيادة البطيئة على EN125، حتى الساعة 14:00 مساءً، بين دواري ماريتندا وكواترو إستراداس، في بلدية لولي، في مقاطعة فارو.

وقد دعت إلى المظاهرة لجنة الاستدامة المائية الزراعية في الغارف (CSHA) التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والتي تعتزم، عشية الانتخابات التشريعية يوم الأحد، تقديم بعض المطالب التي تعتبر عاجلة للقطاع، والموجهة إلى الحكومة المقبلة.

وتقول اللجنة، التي تضم أكثر من 1000 كيان ومزارع في الغارف، إنه نظرًا لأن هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة تجاوز تقديرات السلطة التنفيذية، فإن أي حجم مخصص أعلى من المقدر يجب «توجيهه للتخفيف من التخفيضات المفروضة على الزراعة».

كانت الغارف في حالة تأهب بسبب الجفاف منذ 5 فبراير، ووافقت الحكومة على مجموعة من التدابير لتقييد الاستهلاك، وهي تخفيض بنسبة 15٪ في القطاع الحضري، بما في ذلك السياحة، وتخفيض بنسبة 25٪ في الزراعة.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك إجراءات أخرى مثل مكافحة الخسائر في شبكات الإمداد، واستخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء والشوارع وملاعب الجولف، أو تعليق منح عناوين لاستخدام الموارد المائية.

وقد اعترفت الحكومة بالفعل بزيادة مستوى القيود، وأعلنت حالة الطوارئ البيئية أو الكارثة، إذا كانت التدابير المنفذة الآن غير كافية لمعالجة ندرة المياه في المنطقة.

مقالة ذات صلة: