تهدف المنصة الجديدة، التي تعمل الآن بكامل طاقتها، إلى تسريع العملية الكاملة لمعالجة طلبات الجنسية، مع التكامل التلقائي للسجل المدني لإصدار شهادة الميلاد، والتي ستسمح على الفور «بتسريع 23000 عملية في عملية التسجيل».

كما سيسهل التواصل مع الكيانات الخارجية التي تمت استشارتها في هذه العملية، مثل الشرطة القضائية أو وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، دون الحاجة إلى تدخل الموظف.

«تشير التقديرات إلى أنه بهذه الطريقة، سيتم توفير 20000 ساعة من العمل، أي ما يعادل 86 شخصًا تم تحريرهم لمهام أخرى ذات قيمة مضافة أكبر»، حسب تقديرات MJ.

أصبح تقديم طلب الجنسية عبر الإنترنت ممكنًا منذ فبراير وإلزاميًا للممثلين منذ نوفمبر، ووفقًا لوزارة العدل، «على مدى الأشهر العشرة الماضية، تم تقديم أكثر من 16 ألف طلب عبر هذه الطريقة، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات وتقليل خدمة الضغط والعبء البيروقراطي واللوجستي المرتبط بتلقي الوثائق الورقية».

«ستسمح منصة الجنسية الجديدة أيضًا، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بالمراقبة عبر الإنترنت لمراحل العملية في الوقت الفعلي، مع زيادة الشفافية والثقة في العملية وزيادة الكفاءة في معالجة الجنسية».

يتم تمويل رقمنة العمليات بأموال من خطة التعافي والمرونة (PRR) وحتى الآن «استثمرت السجلات بالفعل حوالي مليون يورو في استعادة العمليات في مجال الجنسية»، مع الاسترداد الكامل للقضايا المعلقة المتوقع بحلول نهاية العام المقبل.