«المشكلة مأساوية، إنها مشكلة حقوق الإنسان، إنها مشكلة القسوة المطلقة ويجب حلها على وجه السرعة»، أبرزت دولسي نيتو، خلال مداخلة في قمة Advocatus التي نظمتها صحيفة ECO.

ووفقًا للصحيفة، التي نقلت عن رئيس المحكمة الإدارية العليا (STA)، فإن عدد طلبات الترخيص أو تجديد تصريح الإقامة التي تصل إلى المحكمة الإدارية لدائرة لشبونة قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

في 31 مارس، كانت هناك 1465 قضية معلقة، لكن العدد يتجاوز الآن 3200 حالة ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا لأنه وفقًا لوكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، على وشك أن يتم رفعها في المحكمة حوالي 350 ألف عملية.

وفي ضوء هذا السيناريو، يحذر المستشار القضائي من أن المحكمة الإدارية في لشبونة معرضة لخطر «الازدحام والشلل التام بسبب هذا النوع من العمليات العاجلة للغاية».

وهذه المشكلة، التي تفاقمت بسبب نقص الموارد البشرية، يجب «حلها في المرحلة الأولى من السلطة القضائية ومن خلال التدابير التشريعية».