«حددت الحكومة الحالية هدف زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور من 820 الحالي، في عام 2015 كان 505، إلى 900 يورو بحلول عام 2026. «نقترح أن يصل الحد الأدنى للأجور، في نهاية الدورة التشريعية المقبلة، في عام 2028، إلى 1000 يورو على الأقل»، كما أعلن بيدرو نونو سانتوس في الخطاب الختامي للمؤتمر الوطني الرابع والعشرين للحزب الاشتراكي، في

لشبونة.

وأبرز الأمين العام الاشتراكي أن «أحد مخاوف البرتغاليين هو المستوى المنخفض لرواتبهم»، مبرزًا أن «البلاد حققت الكثير من التقدم في السنوات الثماني الماضية، لكننا ندرك أن هناك الكثير مما يجب القيام به».

«يجب علينا أيضًا مراجعة اتفاقية الدخل التي تم التفاوض عليها مؤخرًا في الاستشارات الاجتماعية، بحيث يمكن ربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور بزيادة في متوسط الأجور»، على حد قوله.

فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، أكد بيدرو نونو سانتوس أن PS «سوف يمتثل للقانون الذي ينظم تحديثها، ويضمن الحد الأدنى من الزيادة لأدنى المعاشات»، واعتبر أنه «على عكس PSD»، يثق PS في النظام العام للمعاشات التقاعدية.

وفي قطاع الإسكان، سلّط قائد PS الضوء على أن «أكبر إصلاح» في هذا القطاع جار، مع بناء وإعادة تأهيل 32 ألف منزل بحلول عام 2026، لكنه قال إنه على المدى القصير، «من الضروري أيضًا تنظيم السوق بشكل أفضل»، مسلطًا الضوء على أنه في السنوات الأخيرة «شهدت الإيجارات زيادات كبيرة وغير مستدامة للعديد من العائلات».

وأعلن أنه «لمعالجة هذا الوضع، فإن هدفنا هو أن نحدد، مع المعهد الوطني للإحصاء (INE)، مؤشرًا جديدًا لتحديث الدخل يأخذ في الاعتبار تطور الرواتب».

أشار بيدرو نونو سانتوس إلى أنه عندما يكون التضخم «مساويًا أو أقل» من 2٪، فإن تحديث الإيجارات سيظل كما هو اليوم، ولكن إذا كان أعلى من تلك القيمة، «فسيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار قدرة الناس على دفعها، وهي قدرة تقاس بتطور الرواتب».

«بعبارة أخرى، في سنوات التضخم المرتفع، وفي سنوات التضخم المرتفع، لا يمكن فصل تطور الدخل عن تطور الأجور»، كما لخص.