«صحيح أن RASI [تقرير الأمن الداخلي السنوي] يؤكد تدهور الظروف في بعض الأنواع الإجرامية، ولكن هذه مخاوف تأتي من بعض المناطق الجغرافية المحددة وبعض أنواع الجريمة. قال لويس مونتينيغرو: «البرتغال بلد آمن، وهي من الناحية الموضوعية واحدة من أكثر البلدان أمانًا في أوروبا والعالم»

.

ووفقا لرئيس الحكومة، فإن هذا يرجع إلى «ممارسة وظائف ومهام الهياكل التي تراقب المسائل الأمنية نيابة عن الدولة البرتغالية».

كان رئيس الوزراء في نظام الأمن الداخلي، حيث ترأس اجتماعات مجلس الأمن الداخلي والمجلس الأعلى للأمن الداخلي الذي تم فيه النظر في RASI لعام 2023 والذي سيتم إرساله الآن من قبل الحكومة إلى جمعية الجمهورية.

وفي نهاية اجتماع المجلس الأعلى للأمن الداخلي، الذي حضره سبعة وزراء وقادة قوى ودوائر الأمن، أراد رئيس الحكومة أن يترك «ملاحظة الهدوء والثقة في نظام الأمن الداخلي».

سلط لويس مونتينيغرو الضوء على «كل الجهود التي تبذلها هذه الكيانات لمنح المواطنين الأمن الحقيقي والأمن المتصور حتى يتمكنوا من العيش بسلام مع احترام القيم الأساسية».

كما أكد رئيس الوزراء أن عنصر الأمن والحد من الظواهر الإجرامية مهمان لـ «الأصول الاقتصادية» للبلاد.

وقال: «البرتغال بلد تنافسي قادر على جذب وتطوير الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص العمل والتي تخلق الظروف للاحتفاظ بالشباب والموارد البشرية والعمالة من الخارج».

أظهرت البيانات الصادرة في نهاية مارس عن المديرية العامة لسياسة العدالة أن الجرائم التي سجلتها الشرطة البرتغالية زادت بنحو 8٪ العام الماضي مقارنة بعام 2022، لتصل إلى أعلى القيم منذ 10 سنوات، حيث بلغ مجموعها 371,995.