وفقًا لاقتراح من نائب رئيس المجلس، برونو باريرا (PSD)، تمت الموافقة بالإجماع على مسودة عقد التعاون بين الإدارات مع PSP، والذي يهدف إلى «تنظيم استخدام المعدات المتعلقة بنظام المراقبة بالفيديو»، والتي تهدف إلى حماية «الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، في بلدية سينترا»، وكذلك «اتفاقية التعاقد من الباطن على البيانات الشخصية».

حددت بلدية سينترا و PSP المواقع التي يكون فيها تركيب كاميرات المراقبة بالفيديو مبررًا، «بهدف منع الجريمة وقمعها ومكافحة الشعور بعدم الأمان الذي تعاني منه بعض الأبرشيات في البلدية»، وفقًا لمسودة العقد الإداري المشترك، الذي تمكنت لوسا من الوصول إليه.

وفقًا لقانون الأمن الداخلي، لا يمكن استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو إلا «لحماية سلامة الأشخاص والحيوانات والممتلكات، في الأماكن العامة أو الأماكن ذات الوصول العام، ولمنع ارتكاب أعمال يصنفها القانون على أنها جرائم، في الأماكن التي يوجد فيها خطر معقول لحدوثها».

المشروع الذي قدمته المديرية الوطنية لـ PSP والبلدية للموافقة عليه، «توقع تركيب 144 كاميرا فيديو، في النقاط التي حددها PSP عند الضرورة، مع مراعاة عدد الحوادث الجنائية» في كل موقع، كما جاء في الوثيقة.

قررت اللجنة الوطنية لحماية البيانات (CNPD)، في رأي صادر في يونيو 2024، «امتثال النظام المقترح للمتطلبات الفنية للمعدات» المقدمة، وكذلك «الامتثال لمبادئ استخدام الكاميرات».

وبموجب العقد، تقوم البلدية بتثبيت نظام المراقبة بالفيديو بالكامل، من خلال الاستحواذ على شبكة الألياف الضوئية الخاصة التي ستستخدمها الشبكة الوطنية للأمن الداخلي، وكاميرات الفيديو، في حين يتم إنشاء مركز للإدارة والتحكم في مرافق PSP، لتسجيل وعرض الصور المجمعة.

يُسمح للنظام المعتمد بالعمل لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من البداية الفعلية للعمليات، عندما يدخل العقد بين البلدية و PSP حيز التنفيذ.

وأشار العمدة الاشتراكي إلى أن «الكاميرات لن تكون في كل شارع أو كل زاوية»، رافضًا فكرة أنه من الواضح أننا سنبدأ «العيش في نوع من» الأخ الأكبر «».