تم توقيع الأمر الذي يجيز استخدام كاميرات الجسم (كاميرات الجسم) من قبل الشرطة البحرية من قبل نائب وزير الخارجية والدفاع الوطني، ألفارو كاستيلو برانكو وينص على أن استخدام هذه الأداة يتم تنظيمه «في الامتثال الصارم للتوصيات الموضحة في رأي اللجنة الوطنية لحماية البيانات» (CNPD).

إن كاميرات الجسم الـ 112، التي سيبدأ استخدامها من قبل عناصر الشرطة البحرية بعد 11 شهرًا من تقديمها، تتوافق أيضًا مع القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المنشور في يناير 2023 والذي ينظم استخدام الكاميرات المحمولة من قبل ضباط الشرطة.

وفي الأمر، يبرر وزير الخارجية استخدام «كاميرات الجسم» بـ «الحاجة المتزايدة لتعزيز الأمن في عمليات التفتيش والمراقبة الساحلية، إلى جانب حماية الحقوق الأساسية للمواطنين والشفافية في ممارسة وظائف الشرطة البحرية»، بالإضافة إلى أنها تشكل «أداة فعالة لالتقاط الأدلة في حالات النزاع، والتدخل في مناطق الخطر أو في عمليات التفتيش والدوريات».

وفقًا للأمر، تعمل «كاميرات الجسم» في نفس الوقت على تعزيز حماية ضباط الشرطة البحرية والمواطنين.

عندما تم تقديمها، في 28 نوفمبر 2023، أبلغت الهيئة البحرية الوطنية (AMN) أن الحصول على 112 «مسدس الصعق الكهربائي» (أسلحة غير قاتلة) و «كاميرات الجسم» (كاميرات محمولة للاستخدام الفردي) كان نتيجة منافسة عامة دولية وبلغت تكلفتها حوالي 340 ألف يورو.

وفقًا لـ AMN، تظهر «كاميرات الجسم» «كعنصر في التقاط الأدلة ومساعدة ضباط الشرطة على العمل، لأنها لا تسمح فقط بالبث المباشر إلى مركز قيادة أو مركز تحكم تابع للشرطة البحرية، ولكنها تولد أيضًا أدلة يمكن استخدامها في المحكمة لإضفاء الشرعية، أو عدم، تصرفات ضباط الشرطة والمواطنين».

وقالت AMN في ذلك الوقت إن «الصاعق» سيسمح لضباط الشرطة «بتحييد تصعيد العنف دون استخدام الاتصال الجسدي، لأنه ليس من الضروري الاقتراب بين الوكيل والمواطن»، مشيرة إلى أن جميع الطلقات التي يتم إطلاقها أو التنشيط البسيط لـ «الصاعق» تسمح لهم بتقديم أدلة في المحكمة عن اليوم والوقت والمكان ومرجع الخراطيش المستخدمة، «مما يساهم في زيادة الشفافية والثقة في تصرفات البحرية الشرطة».

تشير AMN أيضًا إلى أن هذه المعدات تُستخدم معًا، حيث يسمح «الصاعق» بالتفعيل التلقائي لـ «كاميرات الجسم»، عندما يواجه ضباط الشرطة حالات عالية الخطورة وعالية الضغط.

إن الاستحواذ على 112 «مسدس الصعق الكهربائي» يضع الشرطة البحرية «كرائدة في استخدام هذا السلاح المرتبط بـ» كاميرا الجسم «»، كما أبرزت AMN في ذلك الوقت.