«تدين البرتغال موافقة الكنيست [البرلمان الإسرائيلي] على التشريع الذي يلغي امتيازات وحصانات الأونروا، مما يجعل العمل في غزة والضفة الغربية غير ممكن»، أبرزت وزارة الخارجية، في منشور على موقع X.

وشددت الوزارة بقيادة باولو رانجيل أيضًا على أن «خدمات المساعدات الإنسانية الأساسية للأونروا في خطر» مع الموافقة على

هذا القانون.

«مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، نواصل دعم الأونروا».

ويهدد التشريع الجديد بانهيار عملية توزيع المساعدات الهشة في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في القطاع وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات للفلسطينيين.

في أوائل عام 2024، اتهمت إسرائيل الأونروا بدعم الأنشطة الإرهابية لحركة حماس الإسلامية وقالت إن المنظمة تساعد في تمويل تلك الميليشيا وكانت مأوى لـ 450 مقاتلًا.

وعلى الرغم من نفي الاتهامات على الفور، وافقت المنظمة على إجراء تحقيق داخلي لتحديد ما إذا كان أي موظف متورطًا في عمليات حماس أو ما إذا كان قد تم تحويل الأموال لتمويل أنشطة إرهابية.