لا يزال تضخم تكاليف الإسكان مرتفعًا في بعض الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك البرتغال. هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يضع البرتغال في المرتبة الخامسة بين الدول التي يحدث فيها هذا السيناريو.
في تقرير تحديث التوقعات الاقتصادية، تسلط المؤسسة الضوء على أن تكاليف الإسكان، وهي أحد مكونات تضخم أسعار الخدمات، «مارست ضغطًا تصاعديًا مستمرًا على التضخم في العديد من البلدان».
تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على أن المعروض من المساكن لم يواكب النمو السكاني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بسبب الهجرة.
«ساعد الطلب القوي على الإسكان والانتعاش في حركة العمالة بعد الوباء في الحفاظ على ارتفاع الأسعار على الرغم من السياسة النقدية الصارمة وأحدث زيادات قوية في إيجارات المساكن في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ولاتفيا والبرتغال».
وتحذر المؤسسة من أن «انخفاض عدد المساكن بأسعار معقولة في المناطق الأكثر ديناميكية قد يحد من قدرة الأفراد على الاستقرار هناك، مما يساهم في نقص العمالة».
وفي الوقت نفسه، ومع انخفاض أسعار الفائدة، قد يستمر الضغط التصاعدي على أسعار المساكن ما لم يزداد العرض «بشكل كبير».