قال رئيس البلدية كارلوس بينتو دي سا: «على الأقل خلال هذه الفترة، لن تتقدم المراقبة بالفيديو» في إيفورا.

يدرس مجلس المدينة هذا تركيب المراقبة بالفيديو في بعض الشوارع في المركز التاريخي منذ حوالي عامين.

أما الآن، فقد رُفض الاقتراح، مع تصويت لصالح العضوين المنتخبين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وضد الاثنين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وامتناع عضوين من الحزب الاشتراكي عن التصويت، وآخر من حركة «موفيمينتو كويدار دي إيفورا» (MCE)، مع صحة تصويت الرئيس.

وفي إشارة إلى أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي «كانت دائمًا متشككة بشأن المراقبة بالفيديو»، قال العمدة إن «إيفورا هي واحدة من أكثر المدن أمانًا في البلاد» وأن «مستويات الجريمة في المدينة منخفضة جدًا».

وشدد على أنه «لذلك، لا توجد بيانات موضوعية تبرر، من منظور الجريمة، من وجهة نظرنا، الحاجة إلى التحرك نحو المراقبة بالفيديو»، مدافعًا عن الشرطة المجتمعية كبديل.

قال بينتو دي سا إن تركيب المراقبة بالفيديو في «ستة شوارع ومناطق» في المركز التاريخي يعني «استثمارًا أوليًا يبلغ حوالي 740 ألف يورو» و «تكلفة صيانة سنوية تزيد عن 50 ألف يورو».

وشدد على أنه «عند تقييم الفعالية والتكاليف، فإن نسبة التكلفة إلى الفائدة، في رأينا، ليست مواتية، وبالتالي نفهم أن الأمر لا يستحق المضي قدمًا»، مضيفًا أن «الأمر متروك للإدارة المركزية لضمان الأموال للقضايا الأمنية».