«اليوم، افتتحت المديرية العامة للشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية ودائرة الأجانب والحدود، مركز خدمة [في بورتو] للمواطنين البريطانيين، الذين، بحكم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليس لديهم تصاريح إقامة للتمتع الكامل بحقوقهم في بلدنا»، أعلن وزير الإدارة الداخلية، خوسيه لويس كارنيرو، في زيارة إلى مركز خدمة المواطنين البريطانيين في بورتو.

تنضم نقطة الخدمة الجديدة للمواطنين البريطانيين لمنطقة بورتو، وهي منطقة يقدر عدد سكانها بحوالي ألف نسمة، إلى نقاط الخدمة الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا في جزر الأزور وماديرا ولشبونة وكاسكايس ولولي، المدرجة في قائمة الوزير، متقدمًا بذلك هناك تخطط لإنشاء وظيفة في كوارتيرا وآخر في كويمبرا وآخر في فارو في أكتوبر المقبل.

«لقد قدرنا حوالي 1000 مواطن بريطاني يعيشون في منطقتنا، ومع لم شمل الأسرة سنكون قادرين على الوصول إلى 1500 مواطن بريطاني سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا الدعم والخدمة».

«الصعوبات»


أوضح وزير الإدارة الداخلية أن المواطنين البريطانيين الذين كانوا في البرتغال استفادوا بالفعل من الحل الإلكتروني (QR Code)، الذي منحهم هذه الحقوق، لكنه يعترف بوجود «صعوبات» مع الورقة.

«كانت هناك صعوبات، كما هو الحال في أجزاء معينة من البلاد، ربما بسبب نقص المعلومات، لم تقبل جميع الخدمات رمز QR هذا كآلية للوصول إلى الخدمات. لهذا السبب نعتزم تعزيز الاستجابة وهنا في بورتو تم اختبار هذه المنصة منذ 27 سبتمبر واليوم تعمل بكامل طاقتها»، أوضح.

الموعد النهائي لنهاية العام


أكد الوزير اليوم أنه يقدر أن ما يقرب من 36000 مواطن بريطاني يعيشون في البرتغال سيحصلون على بطاقة الإقامة الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر.

«بحلول نهاية العام، وهذا هو هدفنا، يمكننا ضمان أن جميع المواطنين البريطانيين البالغ عددهم 36,000 الذين سجلوا على منصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الحصول على جميع الوثائق التي تمكنهم من الحصول على الحقوق الأساسية».

أعلن الوزير أن البرتغال عليها واجب ضمان خدمة «التقارب الأكبر» حتى «يشعر جميع المواطنين البريطانيين بالاندماج الكامل والترحيب في مجتمعنا الوطني».


أشار خوسيه لويس كارنيرو إلى أن البرتغال لديها حوالي «300,000 برتغالي» في المملكة المتحدة وتعتمد على السلطات البريطانية أيضًا في «الاعتراف بحقوقهم»، أي الصحة والحماية الاجتماعية.