وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة التلغراف: «تم استبدال أزمة الطاقة بأزمة الرهن العقاري، حيث اقترب متوسط السعر الثابت لمدة عامين من 6 في المائة، ارتفاعًا من 4.74 في المائة قبل الميزانية المصغرة».

ويتابع التقرير: «كانت التداعيات على مقترضي الرهن العقاري والمشترين والبائعين فورية. تنهار مبيعات العقارات بالفعل ويتراجع المقرضون عن عروض واتفاقيات الرهن العقاري من حيث المبدأ. وقال أحد وكلاء العقارات في شمال ويلز إن 20 عملية بيع انخفضت في النصف الأول من الأسبوع الماضي كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الفائدة.

«قبل هذه الأزمة المفاجئة، كان السوق يتباطأ. لكن أحداث الأسبوع الماضي أدت إلى تسريع هذا الانخفاض، ويبدو الآن أن نهاية طفرة أسعار المنازل قريبة. وتعني توقعات أسعار الفائدة المرتفعة أن ما لا يقل عن 134 ألف مشتري قد تم استبعادهم على الفور من سوق العقارات وأن المقرضين والبنوك يخفضون التقييمات بعشرات الآلاف من الجنيهات».


في البرتغال، يستمر متوسط أسعار المنازل في الارتفاع، بزيادة قياسية قدرها 13.2 في المائة في الربع الثاني. نظرًا لأن البلاد معروفة بمحدودية المعروض من المساكن وزيادة الطلب، تبدو آفاق سوق الإسكان البرتغالي هشة ولكنها لا تعكس حاليًا الوضع في المملكة المتحدة.