في عرض الاستنتاجات النهائية لـ «دراسة حول تأثير الإقامة المحلية في البرتغال»، في لشبونة، سلط الاقتصادي والباحث في كلية نوفا للأعمال والاقتصاد بيدرو برينكا الضوء على أن 46 في المائة من المساكن المحلية في البرتغال تولد أقل من 20.000 يورو سنويًا لأصحابها.
في الوقت نفسه، يمثل هذا الدخل «أكثر من 60 بالمائة من ميزانية الأسرة» لـ 39 بالمائة من المستجيبين في الدراسة، التي أجريت بناءً على طلب جمعية الإقامة المحلية في البرتغال (ALEP) والتي تستند إلى 1820 ردًا من المالكين والمديرين.
وقد دفعت هذه البيانات الفريق إلى استنتاج أن إيجارات العطلات قصيرة الأجل «كانت محركًا للاقتصاد الوطني»، مما أدى إلى توليد «قيمة مضافة» في كل من النشاط الاقتصادي والتوظيف.
استنادًا إلى أرقام عام 2019، تقدر الدراسة أن القطاع مسؤول عن 306096 وظيفة مباشرة وغير مباشرة (وهو ما يمثل 6.18 بالمائة من الإجمالي الوطني). وبعبارة أخرى، فإن كل سكن محلي يخلق «ما يقرب من أربع وظائف».
فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، بلغت مساهمة نفقات السياح الذين بقوا في مساكن محلية في عام 2019 9.9 مليار يورو (4.64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني).
ووفقًا للدراسة، فقد تزايدت كل من هذه المساهمة وخلق فرص العمل منذ عام 2016.
نمو السياحة في البرتغال - يسلط الضوء على ALEP في البيان المتعلق بنتائج الدراسة - «كان ممكنًا فقط بسبب ظهور أماكن الإقامة المحلية، والتي تمثل بالفعل 40 في المائة من الإقامات السياحية الليلية».
وتضيف الجمعية أن إنفاق الضيوف في أماكن الإقامة المحلية «نما بنسبة 57 في المائة بين عامي 2016 و 2019".