القرار، الذي وقعه المحللون كيتشي سوجيورا وساكورا ياماموتو، ونقلته منظمة التعاون الاقتصادي، مدعوم بحقيقة أن البرتغال لديها «قاعدة اقتصادية متنوعة»، وسجلت «تقدمًا في الإصلاحات الهيكلية» وتشهد «مسارًا ثابتًا للضبط المالي»، وهي عوامل، وفقًا للتقرير، «تزيد من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية».

هذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقوم فيها وكالة التصنيف الائتماني اليابانية بتغيير تصنيف البرتغال، وتأتي بعد أيام فقط من رفع DBRS تصنيف الجمهورية إلى «A» وبعد حوالي ثلاثة أشهر من جولة IGCP الترويجية للقارة الآسيوية لجذب مستثمرين جدد، بهدف التعويض عن الانسحاب التدريجي للبنك المركزي الأوروبي (ECB) من سوق الديون.