تقول DBRS: «يتمثل الخطر الملموس على المدى القصير في التأخير المحتمل في تنفيذ خطة التعافي والمرونة في البرتغال، خاصة إذا استمر تشكيل الحكومة بمرور الوقت أو إذا كانت الحكومة المقبلة قصيرة الأجل وأدت إلى إجراء انتخابات مبكرة نسبيًا».

في التعليق (الذي لا يشكل إجراء «تصنيف»)، فإن DBRS مقتنعة بأن الحكومة المستقبلية لن تعطل إدارة سياسة الميزانية.

وجاء في التحليل: «نرى مخاطر محدودة لجهود خفض الدين العام في البرتغال في السنوات المقبلة، بغض النظر عن الحزب الذي يقود الحكومة المقبلة».

لذلك لا تتوقع DBRS «أن الحكومة القادمة ستحيد عن الالتزام الذي دام عقدًا من الزمن بسياسة الميزانية الحكيمة وخفض الديون».

وتعتبر الوكالة أن أيا من الأحزاب لن يحقق الأغلبية المطلقة في البرلمان، لكن «صعود شيغا في استطلاعات الرأي يمكن أن يمنحها الفرصة للانضمام إلى ائتلاف يميني».

أكدت DBRS، في يناير، تصنيف البرتغال «A»، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية «مستقرة».

«التصنيف» هو تقييم تقدمه وكالات التصنيف المالي، وله تأثير كبير على تمويل الدول والشركات، حيث يقوم بتقييم مخاطر الائتمان.