في مذكرة أعقبت مجلس الوزراء، أوفت السلطة التنفيذية ببعض الوعود التي قطعتها بعد تقديم خطة العمل للهجرة والموافقة عليها، في بداية الشهر ومددت «لمدة عام واحد، حتى 30 يونيو 2025، صلاحية الوثائق والتأشيرات المتعلقة بالبقاء في الأراضي الوطنية».

أدى العدد الكبير من العمليات المعلقة في وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA)، والتي قدرت بـ 410 آلاف حالة، إلى عملية تجديد المستندات للعديد من المهاجرين، سواء كانوا تصاريح إقامة أو تأشيرات أو تأشيرات عمل أو تأشيرات تنقل من مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.

في البيان الصادر، ذكرت الحكومة أنها وافقت على مرسوم بقانون يكلف AIMA «بمهمة جذب المهاجرين بشكل استباقي»، و «تولي وتقييم مرصد الهجرة كجهاز» لتلك الوكالات الحكومية.

وبالتوازي مع ذلك، وافقت السلطة التنفيذية على قرار ينشئ «هيكل مهمة لاستعادة العمليات المعلقة في AIMA»، والذي «سيكون مسؤولاً عن تحليل وتحديد العمليات المعلقة لتسوية أوضاع الأجانب».

«سيعمل هيكل المهمة هذا حتى 2 يونيو 2025، وسيضم ما يصل إلى 300 شخص مخصصين للوظائف المتعلقة بكل من المعالجة الإدارية للحالات ومساعدة المتقدمين».

في البرلمان، أعرب رئيس AIMA، لويس جويز بينهيرو، عن ثقته في أنه في صيف عام 2025، سيتم حل القضايا المعلقة وأن السلطات ستضطر فقط إلى معالجة القضايا الحالية.