وقال هوغو بيريرا لوكالة أنباء لوسا: «إنها في حالة تدهور تام وهذا هجوم على التراث التاريخي والثقافي للمنطقة [الغارف]، دون أن تظهر الدولة، مالك العقار، أي رغبة في ترميمه».

تم بناء قلعة Meia Praia أو São Roque Fort، المصنفة كنصب تذكاري للمصلحة العامة في عام 2015 ومنذ ذلك الحين في أيدي الدولة، في عام 1674 للدفاع الساحلي في خليج لاغوس، ولكنها مهجورة حاليًا وبدون أي خطة للتعافي.

تم تسليم العقار إلى مجلس لاغوس، في مقاطعة فارو، في عام 1873، والذي تنازل عنه مجانًا إلى مكتب الجمارك، بعد أن كان يعمل حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي كمنصب للحرس المالي السابق.

وفقًا للعمدة، تحاول بلدية منطقة فارو منذ عدة سنوات «التوصل إلى اتفاق» مع الدولة يسمح بإعادة تأهيل العقار ووضعه في خدمة المجتمع».

ومع ذلك، قال إنه في المناسبات العديدة التي حاولت فيها حكومة المدينة الدخول في حوار، «تمت إحالتها دائمًا» إلى منصة REVIVE كما لو كانت كيانًا خاصًا.

REVIVE هو برنامج أطلقته الحكومة يفتح الأصول للاستثمار الخاص لتطوير المشاريع السياحية، من خلال امتياز تشغيلها من خلال المناقصات العامة.

وتهدف المبادرة المشتركة لوزارات الاقتصاد والثقافة والمالية والدفاع إلى تعزيز وتبسيط عمليات إعادة تأهيل وتثمين التراث العام الشاغر، وفقًا لبوابة البرنامج.

وأعرب هوغو بيريرا عن أسفه لأن مجالس المدينة «يتعين عليها دائمًا دفع ما يخص الدولة المركزية، حتى لو كان ذلك للمساعدة في الحفاظ على أصول الدولة».

وأعرب عن أسفه قائلاً: «عندما يكون ذلك في مصلحة الوصاية، يطلبون منا دعمنا المجاني، ولكن عندما يكون الأمر عكس ذلك، فإنهم يريدون المال».

وقال العمدة إن حالة التدهور التي تجد فيها فورتي دا ميا برايا نفسها «لا تليق بأي شخص»، محذرًا من «خطر فقدان نصب تذكاري ذي قيمة تاريخية وثقافية للغارف».

كما طلب مجلس مدينة لاغوس من الحكومة في عدة مناسبات نقل الملكية إلى البلدية، وتم رفض المقترحات.

أطلقت هذه الهيئة البلدية عريضة عامة في ديسمبر الماضي تدعو إلى إعادة تأهيل العقار، وهي مبادرة جمعت 610 توقيعًا فقط، بعيدًا عن 7500 توقيعًا اللازمة للنظر فيها في الجلسة العامة لجمعية الجمهورية.