في حديثها إلى لوسا، أوضحت الزعيمة البرلمانية لـ IL، ماريانا ليتاو، أن مشروع القانون، المقدم إلى البرلمان، يهدف إلى تغيير قانون الإجراءات في المحاكم الإدارية لحل مشكلة «الزيادة الهائلة» في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية للمقاطعة (TAC) ضد وكالة الاندماج والهجرة واللجوء (AIMA) والتي تولد «تأخيرات متتالية» في قرارها.

وأوضحت أن «هذا يتعلق بحقيقة أن اختصاص البت في هذه الأمور، أي تصاريح الإقامة، يقع على عاتق مجلس إدارة AIMA، التي يقع مقرها الرئيسي في لشبونة، ووفقًا لقواعد الاختصاص، سيقع كل هذا على عاتق المحكمة الإدارية لمقاطعة لشبونة».

تأخيرات طويلة

وفقًا لماريانا ليتاو، «تتراوح المواعيد النهائية لاتخاذ القرار من أربعة إلى خمسة أشهر» وهذه عمليات عاجلة «يجب تحديدها في غضون شهر على الأكثر»، مع الأخذ في الاعتبار أنها مرتبطة «بحقوق الناس وحرياتهم وضماناتهم

».

وأوضحت أن «حلنا هو تغيير قواعد الولاية القضائية الإقليمية لتقديم هذه الترهيبات وما نريده هو أن يتم عرضها على الموقع الذي بدأ فيه المؤلف عملية الاستقبال والاندماج أو حيث تم توزيعها، في حالة بدئها في لشبونة».

هذا الاقتراح، وفقًا للزعيم البرلماني لـ IL، يجعل من الممكن توزيع العمليات والتأكد من أن كل شيء ليس مركزيًا في لشبونة، وهو ما يحدث حاليًا و «أدى إلى هذه التأخيرات المتتالية في معالجة العمليات».

وأضافت: «نحن نحاول التخفيف من هذا بطريقة ما حتى لا يتركز كل شيء في لشبونة وبالتالي المساعدة على اتخاذ هذه القرارات بسرعة أكبر».

أشارت ماريانا ليتاو إلى «قيد كبير» في هذه المحكمة في لشبونة «بسبب هذه الزيادة الهائلة في عدد القضايا التي قدرت فيها نقابة المحامين البرتغالية، حتى في نهاية العام الماضي، أنه تم تلقي حوالي 52 قضية كل يوم عمل».

وأوضحت: «نعتزم تخفيف هذا العبء وتوزيعه على مناطق إقليمية أخرى، وبالتالي السماح باتخاذ القرارات بسرعة أكبر».

وعندما سئلت عن توقع الموافقة على مشروع القانون هذا من قبل القوى السياسية الأخرى، قالت الزعيمة الليبرالية إنها تأمل في أن يتم منحه الضوء الأخضر في البرلمان بالنظر إلى الاعتراف بالمشكلة و «موضوعية الحل» التي تنطوي على التوزيع على محاكم أخرى في دوائر أخرى.