وقالت النقابة في بيان إن «الإجراء الذي تريد الحكومة اتخاذه فيما يتعلق بوصول المهاجرين إلى قطاع البناء، الذي يحتاج إلى أكثر من 120 ألف عامل لبناء الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمطارات والجسور والمستشفيات والإسكان والبنية التحتية المدرسية، من بين أمور أخرى، يشجع الهجرة غير المنضبطة ثم تقوم شبكات المافيا/شركات توظيف العمال بأخذ جوازات سفر العمال ووضعهم في أماكن تفتقر إلى نوعية الحياة».

هذا الأسبوع، وقعت الحكومة مع جمعيات الأعمال «بروتوكول التعاون لهجرة اليد العاملة المنظمة»، الذي يهدف إلى تسريع توظيف المواطنين الأجانب، طالما تم استيفاء المتطلبات، أي وجود عقد عمل، والتأمين الصحي والسفر أو «الحصول على سكن لائق»، من بين أمور أخرى.

تعتقد النقابة أنها يجب أن تشارك في هذه العملية. في حديثه إلى لوسا، أشار ألبانو ريبيرو، رئيس الهيكل النقابي، إلى أنه لديه «اتصالات مع نقابات هذه البلدان التي يأتي منها العمال» وأن هذا سيكون مهمًا لتنفيذ هذا الإجراء بطريقة أكثر أمانًا وملاءمة

للعمال.

بالنسبة لألبانو ريبيرو، فإن النقابة هي التي «تعرف الوضع على الأرض بشكل أفضل»، مشيرة إلى مخالفات مثل عدم دفع الرواتب أو «الظروف اللاإنسانية» التي يعيش فيها هؤلاء العمال.

لذلك، تدعو النقابة إلى «إنشاء لجنة مكونة من الحكومة ورابطة أعمال قطاع البناء (AICCOPN) والنقابة»، وفقًا للمذكرة نفسها، مع تسليط الضوء على أنه «بهذه الطريقة فقط سيتم منح العمل والكرامة الاجتماعية للعمال الأجانب» الذين يصلون إلى البلاد.