«تواجه العديد من الدول والمناطق الحضرية التحدي المتمثل في تصميم السياسات التي تضمن استفادة السكان المحليين من التدفق الكبير المحتمل للمقيمين الأجانب»، تكشف دراسة «العمل عن بُعد والمقيمين الأجانب ومستقبل المدن العالمية»، التي وقعها جواو غيريرو وسيرجيو ريبيلو وبيدرو تيليس، ونقلتها Público.

وفقًا للاقتصاديين، «إن تقييد شراء العقارات من قبل الأجانب أو فرض ضرائب على هذه المشتريات ليس أمرًا مثاليًا». لحل المشكلة، يقترحون نهجًا «يتضمن استيعاب العوامل الخارجية من خلال تنفيذ عمليات النقل إلى الأفراد المحليين، بناءً على مواقعهم السكنية والمهنية

».

يجادل الباحثون بأن المقيمين الأجانب الجدد يمثلون مكاسب رأسمالية - «تنتج عن بيع المنازل والأراضي بأسعار أعلى للأجانب»؛ وفي الوقت نفسه التكاليف الناشئة عن نزوح السكان السابقين إلى الضواحي، فضلاً عن فقدان الأصالة في المدن.

ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أنه يمكن تحييد هذه التكاليف. يقول جواو غيريرو، متحدثاً إلى الصحيفة، إن إحدى الطرق لتصحيح هذه الآثار السلبية هي «دعم السكان السابقين وفقًا لموقعهم، ومواجهة الانتقال إلى الضواحي»

.

علاوة على ذلك، فإنهم يدافعون عن الضرائب المباشرة بدلاً من زيادة الضرائب على بيع وشراء المنازل.

ويؤكدون أن «السياسات التي تقيد شراء المنازل من قبل المقيمين الجدد أو التي تزيد ضرائبهم لا تسمح بالاستفادة من مكاسب رأس المال من دخول هؤلاء السكان الجدد، وبالتالي فهي غير فعالة من وجهة نظر الدولة ككل».