في حديثه إلى لوسا، أعرب رئيس جمعية الفنادق والمؤسسات السياحية في الغارف (AHTA)، هيلدر مارتينز، عن أسفه لأن الطلب «الذي تم تقديمه مرارًا وتكرارًا، لمدة عامين على الأقل، إلى العديد من الوزراء ووزراء الخارجية، لم يتم استقباله بعد».
وقال: «لقد طالبنا بإنشاء مجموعة من الأراضي المتاحة التي يمكن إتاحتها بأسعار مقبولة وغير سوقية، لبناء مساكن لاستيعاب موظفي الفنادق».
وفقًا لهيلدر مارتينز، فإن الافتقار إلى «السكن اللائق وبأسعار معقولة هو المشكلة الأولى لمكافحة نقص العمالة في السياحة والاحتفاظ بالمواهب في المنطقة»، التي تعاني من نقص العمال في هذا القطاع.
وأبرز رجل الأعمال أنه «في العامين الماضيين فقط، قدمت الاقتراح إلى العديد من الوزراء ووزراء الخارجية، لكن حتى الآن لم نتلق أي رد، على الرغم من أن الجميع يعتبرون الاقتراح جيدًا جدًا».
يرى قائد AHTA أن «هذا هو الوقت المثالي» لتلبية رغبات أصحاب الفنادق، بالنظر إلى أن مراجعة الخطط البلدية الرئيسية (PDM) وأدوات التخطيط والتخطيط الإقليمي جارية.
وشدد قائلاً: «نعتبر هذا هو الوقت المثالي لتقديم هذه النية: إنشاء بورصة للأراضي لبيعها خارج أسعار السوق وبناء مساكن ضمن نظام الإسكان الاجتماعي».
وأوضح أن الهدف «هو تمكين بناء المساكن بمختلف أنواعها، خارج مناطق التأثير السياحي، على بعد أربعة أو خمسة كيلومترات من الفندق، ليتم توفيرها لاحقًا للموظفين».
وأعرب المسؤول عن أمله في أن الاقتراح، الذي تم تقديمه أيضًا إلى الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، «يمكن متابعته على المدى القصير، حيث أعربت جميع الأطراف عن موافقتها».
أصبح حل مشكلة نقص الإسكان في الغارف أيضًا استراتيجية ذات أولوية لأصحاب المشاريع الفندقية، عند توظيف العمالة لهذا القطاع، وهي مشكلة تزداد سوءًا في السنوات الأخيرة.