قالت ماريا دا غراسا كارفاليو: «لدينا العديد من السيناريوهات على الطاولة، والتي أعتقد أنها جميعًا تخفف من حدتها فيما يتعلق بالوضع الحالي، وبالتالي، ستكون دائمًا أخبارًا جيدة».

وكان الوزير يتحدث إلى الصحفيين في فارو، بعد اجتماع اللجنة الفرعية الإقليمية للمنطقة الجنوبية التابعة للجنة إدارة البوفيراس، حيث تم تقييم الوضع الحالي للموارد المائية في الغارف.

وشددت ماريا دا غراسا كارفاليو على أن الحكومة «تدرك أن نقص المياه في الغارف يمثل مشكلة موجودة لتبقى»، لكن زيادة هطول الأمطار المسجلة في المنطقة في عام 2024، مقارنة بالعام الماضي، تمهد الطريق للتخفيف من القيود.

وأكدت قائلة: «لحسن الحظ، كان هطول الأمطار هذا العام أكبر من العام الماضي، وبالتالي لدينا مجال لتخفيف بعض القيود التي كانت سارية حتى الآن».

سُئل وزير البيئة والطاقة عن طلب لجنة الاستدامة الهيدروزراعية في الغارف (CSHA)، التي تمثل أكثر من 1000 منتج وحذر يوم الاثنين من أنها «لن تقبل سوى تخفيضات متساوية» لجميع القطاعات في المنطقة، والتي تبلغ حاليًا 15٪ للقطاع الحضري والسياحة و 25٪ للزراعة.

«سنأخذ في الاعتبار هذا الطلب، هذا الطلب من المزارعين. بالتأكيد سيؤثر ذلك على قرارنا «، أجابت ماريا دا غراسا كارفاليو، مضيفة، دون تحديد قيم محددة، أن جميع القطاعات ستكون قادرة على

تلقي الإغاثة.

سيتم اتخاذ قرار الحكومة بناءً على البيانات والسيناريوهات العلمية المقدمة من وكالة البيئة البرتغالية (APA) وعلى الآراء المعبر عنها في الاجتماع الفني الذي عقد اليوم، وسيتم الإعلان عنه بعد ذلك في الاجتماع القادم للجنة الدائمة للوقاية من آثار الجفاف ومراقبتها ومراقبتها (CPPMAES)، برئاسة وزير البيئة والطاقة ووزير الزراعة والثروة السمكية، خوسيه مانويل فرنانديز، والتي ستعقد حتى 10 مايو في فارو.

كما سلط الوزير الضوء على أن «سلسلة من الاستثمارات جارية بوتيرة جيدة» وأن الحكومة «ستبذل قصارى جهدها لتسريعها»، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، بناء محطة تحلية المياه والتقاط المياه من نهر غواديانا في بوماراو، بأموال تبلغ حوالي 240 مليون يورو من برنامج التعافي والمرونة (PRR).

كانت الغارف في حالة تأهب بسبب الجفاف منذ الخامس من فبراير، حيث وافقت الحكومة على مجموعة من الإجراءات لتقييد الاستهلاك، وهي تخفيض بنسبة 15٪ في القطاع الحضري، بما في ذلك السياحة، وتخفيض بنسبة 25٪ في الزراعة.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك إجراءات أخرى مثل مكافحة الخسائر في شبكات الإمداد، واستخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء والشوارع وملاعب الجولف، أو تعليق منح عناوين لاستخدام الموارد المائية.