وتقول الهيئة البحرية الوطنية إن القوارب كانت «في وضع غير نظامي بسبب عدم وجود تفتيش وترخيص للقيام بالنشاط البحري السياحي، وتم الاستيلاء عليها كإجراء احترازي».

تم إخطار مالكي السفن ولن يتمكنوا من استئناف أنشطة السياحة البحرية إلا بعد تسوية الوضع.

وشارك ثلاثة أعضاء من القيادة المحلية لشرطة أولهاو البحرية في هذا العمل، بدعم من سفينة، وأربعة مفتشين من ASAE.