وأشار الكيان إلى أنه «في عام 2014، وفي إطار عمليات التفتيش الدورية للسيارات، نشر الاتحاد الأوروبي توجيهًا يوصي الدول الأعضاء باعتماد تدابير مناسبة وإضافية لحماية البيئة، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن حماية السلامة على الطرق».

وفقًا لـ ARAN، بعد ذلك، مضت البرتغال قدمًا «في تنفيذ الالتزام بإجراء عمليات تفتيش دورية للدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات الرباعية»، مضيفة أن «الإجراء، الذي تم تأجيله بالفعل، سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025".

«ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، أفيد أن الإجراء لن يتقدم على حساب الآخرين».

أفاد Público، في 14 نوفمبر، أن PSD لا تريد المضي قدمًا في هذا الالتزام.

وأشاروا إلى أنه «بقلق شديد ترى ARAN أن الدولة البرتغالية تنسحب من جعل الفحص الدوري للدراجات النارية إلزاميًا».

بالنسبة للجمعية، «اعتماد تدابير جديدة لا تتضمن الالتزام بإجراء عمليات تفتيش دورية لا يضمن، بنفس درجة السلامة، بقاء الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات الرباعية في ظروف مقبولة من وجهة نظر السلامة وحماية البيئة».

تضمن ARAN أيضًا أن عمليات التفتيش الدورية الإلزامية «تضمن درجة أكبر من الحماية لمستخدمي الطرق، والمزيد من الشفافية والحماية ضد الاحتيال المحتمل».

وفقًا لـ ARAN، فإن إجراء عمليات التفتيش الدورية، والتي «تسبقها التقييمات الفنية المنتظمة والضرورية في الوقت المناسب في ورش العمل لتحديد وجود حالات شاذة»، أمر ضروري للحد من حوادث السيارات وله «تأثير على البيئة».