وقال كارلوس ميغيل للصحفيين في 9 سبتمبر/أيلول: «نحن نعمل، ونأخذ مثال لشبونة، [حتى] يمكن للمجالس البلدية أن تقوم بسلطات إنفاذ السرعة في المناطق الحضرية، داخل البلدات وداخل المدن».





كان المحافظ يتحدث بعد اختتام المؤتمر حول التنقل الحضري المستدام «مدن المشي»، الذي نظمه معهد المدن والبلدات مع التنقل (ICVM)، الذي عقد في 8 و 9 سبتمبر في مؤسسة مانويل أنطونيو دا موتا.



وفقًا لكارلوس ميغيل، فإن الفكرة هي أن الإشراف يمكن أن يتم «من خلال الرادارات، بالتعاون مع مفتشي البلدية، أو بالتعاون مع PSP أو GNR من خلال بروتوكول، كما هو الحال اليوم مع الإشراف على وقوف السيارات».



وردا على سؤال حول المواعيد النهائية لهذا التدبير من اللامركزية في الكفاءات، واعترافا بأنه كان «متفائلا جدا»، قدر أنه «حتى نهاية هذا العام» ستكون هناك شروط لإغلاق «مرحلة الحوار» ومقترحات للمناقشة في مجلس الوزراء.



قال كارلوس ميغيل، الذي يتمتع بوصاية البلديات في وزارة التماسك الإقليمي: «ما زلنا نعمل على ذلك، وعلينا الحوار مع الوزارات الأخرى، وبالتحديد مع وزارة الإدارة الداخلية».



وقدم كارلوس ميغيل كمثال تنفيذ السرعة القصوى البالغة 30 كيلومترا في الساعة، أو تركيب مطبات السرعة وغيرها من التدابير الحضرية.





سئل عما إذا كان هذا الإجراء مدرجًا في حزمة جديدة من تدابير اللامركزية, رفض كارلوس ميغيل هذا, يتحدث «عن اختصاص محدد», واعترف بأنه سيتم إجراء دراسة موازية في.



وقال إن مسألة تكاليف لامركزية هذا التدبير لم تعالج بعد، لكنه قدر أنه «أمر لن يكون مشكلة كبيرة بالنسبة للبلديات».



«إذا أخذنا لشبونة على سبيل المثال، فهذا استثمار يمكن تحمله في فترة زمنية قصيرة. وقال للصحافيين في اشارة الى العائدات من الغرامات «لا اعتقد ان هذه ستكون المشكلة».



والأكثر تقدماً هو «عملية الغرامات الناتجة عن وقوف السيارات»، التي تعتزم الحكومة أن تفوضها البلديات إلى المجتمعات المشتركة بين البلديات، «مع تحقيق مكاسب في الكفاءة وحتى النقدية».



وقال كارلوس ميغيل للصحافيين «هذا شيء سيحدث قريبا جدا».



يعتقد المحافظ أن الإجراء سيكون شيئًا «سيمضي قدمًا»، لأن ANMP «يؤيده تمامًا».