قال رئيس AHETA، هيلدر مارتينز: «نود أن يكون لدى الحكومة رؤية» للمساعدة في حل مشاكل القطاع، بما في ذلك نقص القوى العاملة.

تم إعداد الوثيقة بتكليف من جامعة الغارف من خلال المختبر التعاوني للسياحة والابتكار ( KipT COLAB)، يشير إلى أن «احتياجات الموارد البشرية تتراوح بين 4484 و 7906 بحلول نهاية عام 2023، في الشركات التي شملتها الدراسة».

وتستند الدراسة إلى عينة تمثل 54٪ من القدرة الاستيعابية في الغارف، و 52٪ من الطلب السياحي، و 34٪ من العمالة في المنطقة.

وفقًا للأرقام الصادرة، يعمل لدى أعضاء AHETA حاليًا حوالي 17000 موظف، ويحتاجون إلى زيادة هذا العدد بحوالي 30%.

«صعوبات التوظيف واضحة، خاصة في المجالات الأكثر تشغيلًا، مثل الأطعمة والمشروبات والإقامة والصيانة»، وفقًا للشخص المسؤول عن التقرير، البروفيسور أنتونيا كوريا، الحاضرة أيضًا.

ومع ذلك، فإن ظروف العمل في السياحة والفنادق تظهر «تحسنًا تدريجيًا من حيث الاستقرار والرواتب»، محذرًا من أن «التوقعات المستقبلية تكشف عن تفاؤل معتدل جدًا».

زيادة الأجور


بلغ متوسط الراتب الإجمالي للشركات الأعضاء في AHETA حوالي 1013 يورو في عام 2022، أي أعلى بنسبة 70٪ من الأجور المدفوعة في عام 2015.

وبالنسبة لهذه الرابطة، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بوضع بروتوكول لحرية حركة العمال في القطاع مع البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، يجب تسريع المغرب والهند لضمان وصول المزيد من العمال العام المقبل.

وقال هيلدر مارتينز إنه «قد تكون هناك مشاكل» في قدرة القنصليات البرتغالية في تلك الدول على إصدار تأشيراتها، مما قد يؤخر وصول القوى العاملة في عام 2023.

اقترح هذا المسؤول أن تقوم الدراسة التنفيذية البرتغالية بإجراء «تعديلات» في العبء الضريبي، بحيث يكون لدى الشركات والعمال المزيد من الحوافز للتوظيف في هذا القطاع.

يمثل عمال الإسكان مشكلة رئيسية أخرى ترغب AHETA في حلها، أي من خلال بناء مساكن لهذه القوى العاملة بتكلفة أقل من الإقامة السياحية.


واختتم حديثه قائلاً: «تكلفة الإقامة هي أكبر عقبة أمام الناس للعمل في منطقتنا».