«في 19 و 21 و 26 و 28 نوفمبر، وفي 3 و 5 و 10 و 12 و 17 و 19 ديسمبر، ستكون هناك إضرابات جزئية في ASAE، حيث ستضرب واحدة على الأقل من وحداتها التنظيمية»، كما جاء في إشعار ما قبل الإضراب من جمعية اتحاد موظفي ASAE (ASF-ASAE).

وفقًا لاتحاد النقابات العمالية، كان هناك «انخفاض حاد في عدد العمال» في ASAE، الذي ارتفع من 595 في عام 2006 إلى 470، من بينهم 220 مفتشًا.

تقول الجمعية في بيان: «بميزانية تقل عن 20 مليون يورو، منها حوالي 85٪ للرواتب، لم يتبق سوى القليل للاستثمار في عمليات الاستحواذ الجديدة، مثل الأدوات التكنولوجية التي تجعل من الممكن تحديد المخالفين في التجارة عبر الإنترنت، والكواشف والمختبرات التي تسمح بمزيد من تحليل الأغذية ومكافحة أكبر للاحتيال الغذائي أو حتى الإصلاحات الصغيرة للأعطال في المرافق المتدهورة أو المركبات المعطلة».

ومن بين الأسباب المدرجة للإضراب عدم تخصيص مبلغ إضافي يعادل «بدل المهمة»، وهو موقف يصنفه موظفو المؤسسة على أنه «عدم اعتراف تام من قبل هذه الحكومة بوضع الشرطة في ASAE»، وعدم الاستجابة للمطالبات المقدمة في اجتماع سبتمبر مع الحكومة.

كما يشيرون إلى عدم وجود جدول زمني لمراجعة النظام الأساسي لمسيرة التفتيش الخاصة في ASAE، الذي يعتبرونه غير جذاب لجذب مفتشين جدد، مع جدول رواتب مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، ويعتبرون أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان تدريجي للمفتشين.

كما سلطت النقابة الضوء على الخلاف مع الاتجاه الذي اتخذته ASAE في السنوات الأخيرة ونقص الميزانية، والذي يعتبره العمال أنه تسبب في «قيود خطيرة للغاية» في الأداء الطبيعي للمؤسسة.

تشير الرابطة النقابية أيضًا إلى «أوجه القصور الخطيرة» في الموارد البشرية، عند مقارنتها بالزيادة في مهارات ASAE.

توضح الجمعية أنه «من عام 2006 إلى عام 2022، تم نشر 223 شهادة تمنح سلطات جديدة لـ ASAE».