قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بأن البرامج التي تمنح الجنسية للمستثمرين الكبار - والمعروفة باسم «التأشيرات الذهبية» - غير قانونية، حيث يعتقدون أن هذه «التأشيرات الذهبية» تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تحويل جنسية دولة عضو إلى أصل قابل للتسويق.

ويخلص القرار، الذي يستند إلى برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار الذي أطلقته مالطا في عام 2020، إلى أن هذا النوع من المبادرات لا يسمح بإقامة رابطة التضامن والولاء التي يجب أن توجد بين الدولة العضو ومواطنيها، كما أنه لا يضمن الثقة المتبادلة بين دول الاتحاد. لذلك، فإنها تشكل انتهاكًا لمبدأ التعاون الصادق.

تشدد CJEU على أنه لا يجوز لأي دولة عضو منح جنسيتها مقابل دفعة محددة مسبقًا أو استثمار مالي، لأن هذا يقلل الجنسية إلى مجرد معاملة تجارية.

مع الاعتراف بأن الدول لديها سلطة تحديد معايير منح الجنسية أو سحبها، تنص المحكمة على أن هذه الحرية يجب أن تمارس وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي.

يشير الحكم أيضًا إلى أن المواطنة الأوروبية تمنح الحق في حرية التنقل داخل منطقة مشتركة من الحرية والأمن والعدالة، والتي يقوم وجودها على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء والاعتراف المتبادل بقراراتها الوطنية الخاصة.

ومن هذا المنطلق، تدعو المحكمة كل دولة عضو إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير يمكن أن تعرض الأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي للخطر، على النحو المنصوص عليه في مبدأ التعاون الصادق.