وفقًا لـ Notícias ao Minuto، في المجموع، حمل رئيس الوزراء من بين حوالي 100 عملية بحث منزلية وغير منزلية في بلديات بورتو، ماتوسينيوس، فيلا نوفا دي غايا، براغا، غيماريش، فيلا دو كوندي، بوفوا دي فارزيم، كويمبرا، فيغويرا دا فوز، لشبونة، كورويوس، فيلا فرانكا دي زيرا، سينترا وفونشال.

العملية، المسماة «عملية الأميرال»، «شملت حوالي 250 ضابطًا من الشرطة القضائية من مختلف الإدارات، أيضًا مثل 35 من مسؤولي الضرائب، بمشاركة قاض قضائي، المدعي العام الأوروبي ونائبان برتغاليان أوروبيان المدعون».

«السيارات والسلع الفاخرة الأخرى، والكمبيوتر معدات، أموال تبلغ قيمتها أكثر من مليوني يورو، بالإضافة إلى العديد كما تم ضبط الوثائق».

استندت عملية PJ هذه إلى تحقيق تم إجراؤه من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي، حيث أوامر الاعتقال والمنزل وتم الامتثال لعمليات التفتيش غير المنزلية، بسبب ارتكابها المفترض جرائم الجمعيات الإجرامية والاحتيال الضريبي وغسيل الأموال.

على

نطاق أوروبا

تضمنت العملية اتخاذ خطوات ليس فقط في البرتغال, بل أيضا في ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و بلجيكا و هولندا, لكسمبرغ, الجمهورية التشيكية, هنغاريا, اليونان, رومانيا, سلوفاكيا, اليونان, النمسا وليتوانيا وقبرص.

أكد مكتب المدعي العام الأوروبي أن تضمنت الجريمة «مخططًا معقدًا للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة يعتمد على بيع المنتجات الإلكترونية السلع». الأضرار المقدرة التي تم التحقيق فيها في إطار «عملية الأميرال» يبلغ مجموعها حاليًا 2.2 مليار يورو.

وفقًا لمكتب المدعي العام، في أبريل 2021، هيئة الضرائب البرتغالية في كويمبرا «كانت تحقق في شركة بيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس والأجهزة الإلكترونية الأخرى، على الاشتباه في الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة».

«من وجهة نظر وطنية، استنادًا إلى التحقيق الإداري، يبدو أن الفواتير والإعلانات الضريبية موجودة الأمر»، ومع ذلك، تحقيق أعمق، بين عدة جهات دولية السلطات، انتهى الأمر بإنشاء «روابط تدريجية» بين المشتبه بهم شركة في البرتغال وحوالي 9000 كيان قانوني آخر، وأكثر من 600 فرد تقع في بلدان مختلفة».

بعد ثمانية عشر شهرًا من تلقي التقرير الأولي، يقوم مكتب المدعي العام الأوروبي الآن بكشف «ما يُعتقد كن أكبر عملية احتيال في دائرة ضريبة القيمة المضافة تم التحقيق فيها على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي».

وقد انتشرت الأنشطة الإجرامية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. من مكتب المدعي العام الأوروبي، وكذلك «من خلال هنغاريا, أيرلندا والسويد وبولندا، إلى جانب دول ثالثة بما في ذلك ألبانيا، الصين, موريشيوس, صربيا, سنغافورة, سويسرا, تركيا, الإمارات العربية المتحدة, المملكة المتحدة والولايات المتحدة».

«استثنائي التعقيد»

بالإضافة إلى حجم الضرر، ما يسلط الضوء على الاحتيال، وفقًا لمكتب المدعي العام، «هو أمر استثنائي تعقيد سلسلة الشركات».

«من الشركات التي تعمل كموردين نظيفين على ما يبدو لـ الأجهزة الإلكترونية والمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من سلطات الضرائب الوطنية أثناء بيع هذه الأجهزة عبر الإنترنت للعملاء الفرديين - ثم تحويلها لاحقًا عائدات تلك المبيعات في الخارج قبل أن تختفي - للشركات التي تنظيف عائدات هذا النشاط الإجرامي».

ومع ذلك، لم تكن هذه الأنشطة ممكنة «دون مشاركة مختلف جماعات الجريمة المنظمة ذات المهارات العالية، لكل منها أدوار محددة في المخطط العام».