في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في البناء غير القانوني في بلدية Loulé، خاصة من خلال تركيب الهياكل الخشبية أو المعيارية على الأراضي الريفية.

في معظم الحالات، تكون هذه المباني مخصصة للسكن الذي لا يفي بالمتطلبات القانونية. علاوة على ذلك، غالبًا ما تقع في مناطق تخضع للتسهيلات الإدارية أو قيود المرافق العامة، على النحو المنصوص عليه في الخطة البلدية الرئيسية (PDM) المعمول بها، أي في المناطق المصنفة على أنها محمية زراعية وطنية (RAN) ومحمية بيئية وطنية (REN

).

ولهذا السبب، ينص المجلس على ما يلي: «من الضروري تنبيه جميع المواطنين مرة أخرى إلى أن هذه الممارسات غير المشروعة تخضع لتدابير لحماية الشرعية الحضرية. هذه التدابير منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 555/99 المؤرخ 16 ديسمبر، في أحدث إصدار له، تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم بقانون رقم 10/2024 المؤرخ 8 يناير، ولا سيما في المواد من 102 إلى 109. العقوبة الأكثر صرامة هي هدم المباني إذا تم التوصل إلى أنها غير مؤهلة للترخيص أو التقنين».

ويضيف المجلس أيضًا أن التغيير الأخير في النظام القانوني للتحضر والبناء (RJUE)، الساري منذ 8 يناير، يحدد تطبيق هذا النظام على الإنشاءات المعيارية. يتم تعريفها على أنها الهياكل التي تستخدم أنظمة البناء المعيارية، والتي يتم إنتاجها جزئيًا أو كليًا في المصنع، والتي يمكن إصلاحها أو نقلها. «لذلك، تعتبر هذه الإنشاءات عمليات حضرية تتطلب رأيًا إيجابيًا مسبقًا من مجلس المدينة، دون المساس بالحاجة إلى آراء من الكيانات الأخرى، على النحو المنصوص عليه في RJUE أو في تشريعات محددة».

بسبب هذا الوضع، يعمل المجلس على رفع مستوى الوعي بين جميع المالكين والمشترين المحتملين للأراضي الريفية حول أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة قبل الاستثمار في الإنشاءات أو الهياكل التي قد تعتبر غير قانونية.

«قد يؤدي تنفيذ هذه الأعمال إلى إعداد التقارير وتطبيق عقوبات صارمة، بما في ذلك اتهامات بجرائم انتهاك قواعد التخطيط الحضري والحيازة الإدارية للهدم القسري للمباني.

«وبالإضافة إلى الأضرار المالية والقانونية التي لحقت بالجناة، تمثل هذه الحالات تحويلاً للموارد العامة الأساسية (في حالة تنفيذ الهدم القسري، مع كل الخدمات اللوجستية الملازمة للإجراء)، وهي موارد يمكن توجيهها نحو الاحتياجات الأساسية للسكان. بعد الهدم، سيتم إرسال الفاتورة إلى المواطن المخالف

.

«علاوة على ذلك، هناك تأثير بيئي سلبي، مع أضرار كبيرة للمناظر الطبيعية والتراث الطبيعي للبلدية».