وشدد PJ في بيان على أن المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 36 عامًا، يشتبه في ارتكابهم جرائم الاحتيال المؤهل وغسيل الأموال وتزوير المستندات، مع معالجة القضية من قبل إدارة التحقيقات والإجراءات الجنائية (DIAP) في لولي.
وأشار إلى أن أعضاء المجموعة يُشتبه في أنهم يحصلون على قروض باسم أطراف ثالثة ويحصلون على أموال لاستيراد السيارات والقوارب، دون أن يقوموا بالتسليم، مؤكدا أن «القيمة العالمية لعمليات الاحتيال تتجاوز حاليًا مليون يورو».
كجزء من عملية «غاتسبي»، التي تقودها المديرية الجنوبية لـ PJ، تم إجراء 12 عملية تفتيش للمنازل وثلاث عمليات تفتيش غير منزلية ومصادرة عقارين في الغارف وثلاث مركبات راقية وحوالي 25 ألف يورو، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر واتصالات ومعدات توثيق.
وفقًا لوكالة الشرطة الجنائية، بدأت التحقيقات في عام 2024 وأدت أيضًا إلى ضبط «العديد من الأسلحة النارية والذخيرة والمنتجات المخدرة (الهيروين والكوكايين)».
«القضية هي التحقيق مع مجموعة منظمة ترتكب باستمرار وبشكل متكرر جرائم جنائية في جوانب مختلفة، من أجل الحصول على إثراء غير مشروع يسمح لها بالحفاظ على مستوى المعيشة الفاخر الذي تفتخر به، بما يتعارض مع الدخل القانوني المعروف عنها».
وقد كرست المجموعة جهودها لإنشاء «شركات 'واجهة'» تم «وضعها بشكل استراتيجي باسم أطراف ثالثة» من أجل «إخفاء عمل وهوية المستفيدين الحقيقيين» والتي حظيت «بتعاون أفراد متخصصين في هذا النوع من الجرائم»، كما أبرزت PJ.
ووجد المحققون أدلة على أن المعتقلين لجأوا إلى «الحصول على الائتمان من المؤسسات المصرفية عن طريق الاحتيال والاحتيال على شركات التأمين» و «عرضوا على الضحايا صفقات مختلفة تشمل استيراد السيارات الراقية، وكذلك بعض القوارب».
وبعد أن تلقى الضحايا «مبالغ كبيرة» لبدء استيراد المركبات، انتهى الأمر بالصفقات إلى «عدم إتمامها»، حيث قامت المجموعة «باختلاس مبالغ تتجاوز 450 ألف يورو»، على حد قول PJ أيضًا، مؤكدة أنه تم استخدام «الإكراه والتهديدات» ضد الضحايا لمنعهم من تقديم شكوى إلى السلطات.
ويقيم المعتقلون في لشبونة أو الغارف وسيتم مثولهم أمام المحكمة للخضوع للاستجواب القضائي الأول والتعرف على التدابير القسرية المطبقة.