«تدرس وزارة البيئة والطاقة إعادة تأهيل حصن ساو جواو باتيستا وتكييفه كمركز للتفسير البيئي، باستخدام تمويل من ضريبة السياحة وصندوق البيئة»، وفقًا لأمر في الجريدة الرسمية.

واعترفت الحكومة بأن النصب التذكاري الوطني، الذي استخدم لعقود من الزمن «كهيكل سكني مؤقت، بشروط قليلة»، «متدهور وأقل بكثير من الإمكانات التاريخية والمعمارية التي يتمتع بها».

أما جزيرة بيرلنجاس، وهي محمية عالمية للمحيط الحيوي تابعة لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) لأكثر من عقد من الزمان، «فليس لديها مركز استقبال بيئي وتفسير يمكن أن يسهم في زيارة أكثر استنارة للسياح».

وتسلط وزارة البيئة والطاقة الضوء على أن «استعادة الحصن المتدهور وتحويله إلى مركز للمعرفة حول التنوع البيولوجي يمكن أن يثري تجربة الزوار الذين يتدفقون على بيرلينغاز ويوفر هيكلًا داعمًا للأنشطة العلمية، خاصة خارج الموسم السياحي».

أعطت الحكومة لجنة الإدارة المشتركة لمحمية بيرلينغاز الطبيعية مهلة ستة أشهر لإجراء دراسة لتحليل جدوى المشروع وكيف يمكن أن يساهم في «إدارة أكثر فعالية» لسكان الجزيرة.

يجب أن تنظر الدراسة أيضًا في تكاليف ومصادر التمويل، فضلاً عن حلول الاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة في الفضاء.

على الرغم من أنه قد يتم تغيير استخدام الحصن لأغراض أخرى، إلا أنه ضمن نطاق المشروع «لا يزال من الممكن اعتباره مكانًا مناسبًا للإقامة مخصصًا للأنشطة ذات الأولوية ذات الطبيعة التعليمية والعلمية، بما في ذلك مرافق المختبرات التي يمكن أن تدعم العمل البحثي»، كما يعترف.

تم تضمين هذا الإجراء في خطة الإدارة المشتركة لمحمية Berlengas الطبيعية، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2023.

منذ عام 2022، يدفع زوار جزيرة Berlengas ضريبة سياحية قدرها ثلاثة يورو يوميًا (نصف هذا للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا، ولمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا).

يهدف هذا الإجراء إلى المساهمة في استدامته الذاتية، والسعي إلى إقامة توازن بين الحفاظ على الطبيعة والضغط السياحي.

في عام 2023، استقبلت الجزيرة 77,586 زائرًا، مما حقق إيرادات قدرها 207,000 يورو من ضريبة السياحة، وفقًا لبيانات معهد الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو جزء من لجنة الإدارة المشتركة مع مجلس مدينة بينيش.

وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية والبيئية، تحذر الحكومة من «الصعوبات في إدارة الضغط السياحي وعدد المشغلين الذين يديرون القوارب والمجموعات التي تصل إلى الجزيرة».

منذ عام 2019، كان للجزيرة حد يومي يبلغ 550 زائرًا في نفس الوقت، تم تحديده بموجب مرسوم، لتقليل آثار السياحة على الأنواع الحساسة والموائل الطبيعية، نظرًا لصغر حجم أرض الأرخبيل.

تم تصنيف الأرخبيل في عام 2011 كمحمية عالمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، ويتمتع بوضع محمية طبيعية منذ عام 1981، وكان موقعًا لشبكة Natura 2000 منذ عام 1997 وتم تصنيفه كمنطقة حماية خاصة للطيور البرية في عام 1999.