في اجتماع عام للسلطة التنفيذية البلدية، تمت الموافقة على اقتراح ليفر لزيادة السلامة على الطرق والقضاء على حوادث الطرق الخطيرة والمميتة في العاصمة بأصوات معارضة من قيادة PSD/CDS-PP (التي تحكم بدون أغلبية مطلقة) وبأصوات مؤيدة من جميع مستشاري المعارضة، وهم PS و PCP و BE و Livre و Cidadãos Por Lisboa (المنتخبون من قبل ائتلاف PS/Livre).

عند تقديم الاقتراح، قالت عضوة مجلس ليفر باتريشيا غونكالفيس إن هناك مشكلة «حقيقية جدًا» تتعلق بالسلامة على الطرق في المدينة وأشارت إلى أن «عام 2024 كان عامًا مظلمًا في شوارع وطرق لشبونة، حيث تعرض العديد من الأشخاص للدهس، مما أدى إلى إصابات خطيرة ووفيات».

سلطت باتريشيا غونكالفيس الضوء على الحادث المميت الذي وقع في 21 ديسمبر 2024 في أفينيدا دا إنديا، والذي أودى بحياة «شخص آخر» كان يركب الدراجات في العاصمة، في هذه الحالة، بيدرو سوبرال، رئيس الجمعية البرتغالية للناشرين وبائعي الكتب (APEL).

بعد هذا الحدث، تم تنظيم مظاهرة «الطريق الآمن للجميع!» تم عقده في 12 يناير وتم إطلاق عريضة من أجل «الإنشاء العاجل لمسار الدراجات في أفينيدا دا إنديا، والذي يربط بشكل مستمر وآمن بين مسارات Algés و Alcântara

للدراجات».

يحث اقتراح ليفر رئيس البلدية، كارلوس مويداس (PSD)، ونائب رئيسه في حقيبة التنقل، أناكوريتا كوريا (CDS-PP)، على الامتثال للقرارات التي تمت الموافقة عليها في فترة 2021-2025، بناءً على اقتراح ليفر، فيما يتعلق بزيادة السلامة على الطرق في بلدية لشبونة، بما في ذلك في أفينيدا دا إنديا وفي أماكن أخرى تم فيها تسجيل حوادث خطيرة ومميتة.

وتتمثل نقطة أخرى في الاقتراح في حث الحكومة ووزير الشؤون الداخلية والأحزاب التي لديها مقاعد في البرلمان على «تشريع لخفض السرعة القصوى داخل المدن على أجزاء الطرق مع معابر المشاة إلى 30 كم/ساعة (كيلومتر في الساعة)، للحد من عدد حوادث الطرق الخطيرة والمميتة».

يقترح ليفر مراجعة قانون المرور، بهدف تقليل السرعات في المناطق الحضرية وداخل المدن وتوفير الحماية المطلقة لمستخدمي الطرق المعرضين للخطر؛ مراجعة لوائح إشارات المرور؛ إنشاء صندوق وطني للسلامة على الطرق؛ والتشريع من أجل «تزويد البلديات بالأدوات اللازمة، على غرار المدن الأوروبية الأخرى، لتثبيت حلول في المناطق الحضرية للتحكم الآلي في السرعة ومراقبتها، وعدم احترام إشارات المرور وانتهاكات ممرات النقل العام وشبكة مسارات الدراجات».

كما يدعو الاقتراح الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق (ANSR) إلى تعزيز تبادل المعلومات حول حوادث الطرق الخطيرة والمميتة مع البلديات وعامة الناس، وتوجيه حملات التوعية نحو مساءلة السائقين وحماية مستخدمي الطرق المعرضين للخطر.